متمردون سابقون في جنوب السودان ينضمون إلى الجيش الموحد

انضم نحو 22 ألفا من المتمردين السابقين في الفصائل التي خاضت مواجهات خلال الحرب الأهلية في جنوب السودان رسمياً، الثلاثاء، إلى الجيش الوطني والشرطة، في خطوة مهمة على طريق تطبيق بنود اتفاق السلام المبرم عام 2018.

عملية "توحيد القوات" الموالية للرئيس سلفا كير وخصمه النائب الأول للرئيس رياك مشار، شرط أساسي في الاتفاق الذي طوى صفحة نزاع دامٍ استمر خمس سنوات وأودى بنحو 400 ألف شخص، وفق “فرانس برس”.

تأخر تنفيذ بنود الاتفاق، مع تواصل الخلافات بين الزعيمين بشأن تقاسم مناصب مهمة في قيادة القوات المسلحة الموحدة، ولم يوقعا على اتفاقية إلا في إبريل.

في مراسم أقيمت الثلاثاء في العاصمة جوبا، أدى القسم 21973 عسكريًا من رجال ونساء ينتمون إلى فصيلي كير ومشار وكذلك تحالف المعارضة في جنوب السودان. وسينضمون لاحقاً إلى الجيش والشرطة والهيئات الأخرى المسؤولة عن الأمن القومي.

بينما وقف الآلاف من المتمردين السابقين في وضعية الاستعداد في جوبا أمام ضريح جون قرنق -الذي بني تكريما لبطل استقلال جنوب السودان الذي توفي عام 2005- تلا عليهم رئيس المحكمة العليا تشان ريتش مادوت قسم الولاء.

وقال سلفا كير للخرّيجين: "اعتباراً من اليوم، لم تعودوا جناحاً عسكرياً لأيّ من أطراف النزاع"، مضيفاً "من الآن فصاعداً، أنتم تنتمون إلى جمهورية جنوب السودان وشعبها".

ومن المقرر أن ينضم 30 ألفًا آخرون ممن أنهوا تدريبهم في مناطق أخرى في البلاد إلى هذه القوات في الأيام المقبلة.

وبذلك، يضاف عشرات الآلاف من العناصر إلى كشوف رواتب الحكومة وسط تحديات اقتصادية هائلة، علما أن الموظفين المدنيين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.

تزايد استياء المجتمع الدولي إزاء تأخر تطبيق بنود الاتفاق المبرم عام 2018، في وقت يهدد تفجر أعمال العنف بالقضاء على المكتسبات حتى الهشة منها.

في 4 أغسطس، أعلن قادة جنوب السودان، المكلفون بإدارة حكومة انتقالية، تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين بعد انقضاء المهلة المتفق عليها، ما أثار قلقا دوليا، في حين كان يفترض أن تنتهي "الفترة الانتقالية" بانتخابات في ديسمبر هذا العام، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تنفيذ بنود أساسية في الاتفاق من بينها صياغة دستور.

نظمت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور ممثلين للدول المجاورة بمن فيهم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان.

وحثّ النائب الأول للرئيس رياك مشار أولئك "الذين اهتزت ثقتهم بسبب بطء تنفيذ هذه الاتفاقية على مواصلة دعم" الجهود المبذولة لتحقيقها.

كما صرّح نيكولاس هايسوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأنه يأمل في أن تؤدي القوات الموحّدة "دوراً حيوياً في بناء الديمقراطية".

ولطالما ندّدت الأمم المتحدة بموقف قادة جنوب السودان، الذين تتّهمهم بتأجيج العنف وقمع الحريات السياسية واختلاس الأموال العامة.

ومنتصف يوليو، انسحبت الولايات المتحدة من منظّمتين تراقبان عملية السلام، بسبب "عدم إحراز تقدّم" في العملية الانتقالية و"الافتقار إلى الإرادة السياسية" لدى قادتها لإحلال السلام في البلاد.

تفاقم الأزمات الإنسانية

ويعاني جنوب السودان من تفاقم الأزمات الإنسانية بسبب العنف المستوطن، والقيود المفروضة على الوصول، وتحديات الصحة العامة مثل آثار الكوليرا، وفيروس كوفيد-19، والصدمات المناخية من الفيضانات والجفاف المحلي، وكان لهذا تأثير على أسلوب حياة الناس فضلا عن إعاقة الوصول إلى التعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة والخدمات الصحية.

ويواجه جنوب السودان هذا العام أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي منذ استقلاله، وتشير الإحصائيات إلى أن 7.7 مليون شخص مصنفون في أزمة أو أسوأ، و3 ملايين في حالة الطوارئ، و87 ألفا في أسوأ مستوى من تصنيف انعدام الأمن الغذائي.

ولا تزال مخاوف الحماية مرتفعة، لا سيما بين النساء والفتيات الأكثر تضررًا، ولا يتم الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الأسباب الاجتماعية والثقافية التي توصم الناجيات وتمنعهن من الإبلاغ.

وتعاني البلاد من نقص الخدمات المتاحة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والقدرة المحدودة لأنظمة المعلومات الوطنية على جمع وتحليل ونشر بيانات قوية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكن استخدامها في المناصرة والبرمجة.

وأدى استمرار الصراع بين القبائل والعنف إلى جانب الفيضانات إلى نزوح واسع النطاق، في عام 2021، حيث نزح مليونا شخص داخليًا، 55% منهم نساء وفتيات.